في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الكويتية، أعلنت السلطات عن سحب الجنسية من أكثر من 5000 شخص خلال الأشهر الأخيرة. تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية تهدف إلى مواجهة التزوير وحالات ازدواج الجنسية، بحسب التصريحات الرسمية.وصدرت 4 مراسيم و3 قرارات تقضي بسحب الجنسية من 1158 شخصا من بينهم 1145 امرأة.
ونصت المراسيم الأربعة على سحب الجنسية الكويتية من 1148 رجلا وامرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما نصت قرارات مجلس الوزراء الثلاثة أيضا على سحب شهادة الجنسية من 10 أشخاص وممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.
أسباب قرارات السحب
ذكرت الحكومة أن القرار يهدف إلى حماية الهوية الوطنية وضمان مصداقية النظام القانوني المتعلق بالجنسية. تشمل الأسباب المعلنة تزوير البيانات الشخصية، ازدواج الجنسية، واستغلال الامتيازات الوطنية بطرق مخالفة للقانون. من بين الأسماء الشهيرة التي تم سحب جنسيتها، وردت تقارير عن شمول فنانين وشخصيات معروفة.
التأثيرات والتحديات
يمثل فقدان الجنسية تغيراً جذرياً للأفراد المتأثرين، حيث يؤدي إلى حرمانهم من الحقوق المدنية والخدمات الاجتماعية. وقد أثارت هذه الخطوات انتقادات واسعة، حيث يرى بعض المنتقدين أنها قد تحمل أبعاداً سياسية أو اجتماعية، مشددين على ضرورة زيادة الشفافية في عملية اتخاذ القرارات.
الجدل العام
تفتح هذه القضية النقاش حول مستقبل قوانين الجنسية في الكويت وآليات تطبيقها، مع مطالبات بضمان العدالة وعدم استخدام هذه الإجراءات كأداة للتضييق على الحريات أو التعامل مع الخلافات السياسية. في الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن هذه الخطوات قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للدولة عبر خفض الضغط على الموارد والخدمات العامة.
الخلاصة
بينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تهدف لتحقيق المصلحة العامة، يطالب البعض بتوضيح آليات المراجعة وضمان عدم تأثر الأبرياء. القضية تسلط الضوء على أهمية التوازن بين الحفاظ على الأمن الوطني واحترام حقوق الأفراد.