تُعد مسألة سحب الجنسية في الكويت من أبرز القضايا التي أثارت الجدل في السنوات الأخيرة. فقد أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً جديداً تضمن أسماء عدد من الأفراد الذين تم سحب الجنسية منهم. وفي هذا المقال، نسلط الضوء على التفاصيل الكاملة حول هذا القرار، أسبابه، وتأثيراته على المجتمع الكويتي وكانت نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق عددها رقم 1718 الصادر أمس الاثنين المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ما هو مرسوم سحب الجنسية الكويتية؟
مرسوم سحب الجنسية هو إجراء قانوني تتخذه الدولة ضد أشخاص تم منحهم الجنسية الكويتية، لكنها تسحبها لأسباب قانونية أو أمنية. ينظم هذا الإجراء قانون الجنسية الكويتي، الذي يتيح للسلطات حق سحب الجنسية في حالات محددة، مثل تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الجنسية، أو إذا ارتُكب حاملها أعمالاً تهدد الأمن الوطني.
تفاصيل قائمة الأسماء المشمولة بالقرار
تضمنت القائمة أسماء أفراد من جنسيات مختلفة، تم منحهم الجنسية الكويتية في وقت سابق. وتم الإعلان عن المرسوم عبر الجريدة الرسمية، وفقاً للإجراءات القانونية. وأبرز الأسباب التي وردت تتعلق بمزاعم تقديم وثائق مزورة أو الانتماء لجماعات غير قانونية.
- قرارات حاسمة: أسماء المواطنين الذين فقدوا الجنسية الكويتية .
- سحب الجنسية الكويتية 2024: الأسباب والأسماء بالتفصيل.
- أسماء المسحوبة جناسيهم اليوم في الكويت: التفاصيل الكاملة .
- https://www.nwe-prices.com/2024/12/11-12-2024.html
الأسباب الرسمية لسحب الجنسية
وفقاً للبيانات الرسمية، تم سحب الجنسية لأسباب تشمل:
- تزوير في الأوراق الرسمية: تقديم مستندات مزورة أثناء عملية التجنيس.
- التهديد الأمني: انتماء بعض الأفراد إلى جماعات قد تشكل تهديداً على استقرار الدولة.
- ازدواجية الجنسية: اكتشاف أن بعض الأفراد يحملون جنسيات أخرى دون الإفصاح عنها.
وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له - وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - وبعد موافقة مجلس الوزراء - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : مادة أولى يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصوص المواد (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
- وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة).
- مادة (8): (لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية).
- مادة (13): يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
- 2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
الجدل المتصاعد حول المرسوم
أثار القرار جدلاً كبيراً بين مؤيدين يرونه إجراءً ضرورياً للحفاظ على أمن البلاد، ومعارضين يعتبرونه إجراءً تعسفياً قد يُستخدم كأداة سياسية. ومن أبرز النقاط التي أثارها المعارضون:
- الآثار الاجتماعية: كيف سيؤثر القرار على حياة الأفراد المعنيين وعائلاتهم؟
- الشفافية: دعوات للكشف عن المعايير التي تم على أساسها اتخاذ القرار.
- المعايير الإنسانية: مطالبات بالتعامل مع الحالات بعين الرحمة، خصوصاً في الحالات التي تشمل أفراداً ولدوا ونشأوا في الكويت.
التداعيات القانونية والاجتماعية للقرار
إن سحب الجنسية يحمل تداعيات قانونية واجتماعية كبيرة، حيث يصبح الأفراد عديمي الجنسية، مما يؤدي إلى مشاكل في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية.
وقد دعت منظمات حقوق الإنسان الدولية السلطات الكويتية إلى تقديم ضمانات قانونية تحمي حقوق المتضررين.
ردود الأفعال الرسمية والشعبية
- الحكومة الكويتية: أكدت أن القرار يستند إلى القانون، وأنه لا يستهدف فئة معينة.
- الشارع الكويتي: انقسمت الآراء بين داعمين يرون في القرار حماية للوطن، ومعارضين ينتقدونه باعتباره عقوبة قاسية.
التوجهات المستقبلية حول قرارات الجنسية
تطرح هذه القضية تساؤلات حول مستقبل سياسات الجنسية في الكويت. هل ستشهد قوانين الجنسية تعديلات لضمان مزيد من الشفافية؟ وهل سيتم النظر في آلية للتظلم من قرارات سحب الجنسية؟
خاتمة: مسؤولية التوازن بين الأمن والعدالة
تمثل قضية سحب الجنسية تحدياً معقداً للحكومات بين الحفاظ على أمن الوطن وضمان حقوق الأفراد. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الكويت من تحقيق هذا التوازن الحساس؟