عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والتي قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
تفاصيل قرار سحب وفقد الجنسية الكويتية حيث عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والتي قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء قررت فقد الجنسية الكويتية من حالتين للازدواجية وذلك وفقا للمادتين (9) و(10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م.
واللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم (408) حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم (2489) حالة ينتمون إلى (54 دولة مختلفة).
مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 1158 شخصا:سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصاً ومن سحبت جنسيتهم سيتم إيقاف العديد من المزايا عنهم ومنها سحب المنازل الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، أو الغاء دورهم في منحهم المنازل الحكومية.
مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 1158 شخصاً: ما وراء القرارات وأبرز التفاصيل
في واحدة من أكبر عمليات سحب الجنسية في تاريخ الكويت، تم الإعلان عن فقد الجنسية لـ1158 شخصاً بموجب مراسيم رسمية، حيث شهدت البلاد إجراءات مشابهة في فترات سابقة، إذ بلغ عدد الحالات 1647 منذ بداية العام. هذه القرارات أثارت جدلاً واسعاً حول الأسباب القانونية والسياسية والاجتماعية التي دفعت الحكومة لاتخاذها وبهذه الدفعة، يرتفع عدد المسحوبة جنسيتهم خلال شهر نوفمبر الجاري إلى 4112، بعد سحبها وفقدها من 1535 في 14 الجاري، ومن 930 في 7 الجاري.
كشف سحب الجناسي 3053 .pdf
من هنــــــــــــــــــــــــــــــا
تباينت ردود الفعل على هذه القرارات بين مؤيد ومعارض. حيث يرى البعض أنها خطوة ضرورية للحفاظ على أمن الدولة،
صدرت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1158 شخصا وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية وجاء في المراسيم التي تنشرها الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها الصادر غدا (الأحد) ان قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافة الي سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناء على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية والتي تنص على سحب شهادة الجنسية إذا تبين انها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
أسماء من سحبت منهم الجنسية الكويتية
أسباب سحب الجنسية
بحسب التصريحات الرسمية، تتمحور الأسباب حول اكتشاف تزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية. كما أن هناك حالات تم فيها استخدام الجنسية بطرق تهدد الأمن القومي أو تعارض مصالح الدولة. لجان مختصة تقوم بالتحقيق في كل حالة قبل اتخاذ القرار النهائي.
المصير بعد فقد الجنسية
الأشخاص الذين تُسحب منهم الجنسية قد يواجهون تحديات كبيرة، خاصة إذا لم تكن لديهم جنسية بديلة. وفي بعض الحالات، يتم ترحيل الأفراد إلى أوطانهم الأصلية أو يُمنحون إقامة دائمة لكن دون حقوق المواطنة الكاملة.
ردود الفعل
أثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة، حيث عبّر البعض عن دعمهم لهذه الإجراءات لضمان حماية الدولة من أي خروقات قانونية، بينما رأى آخرون أنها قد تُستخدم كأداة سياسية ضد معارضين أو خصوم.
ما هي الخطوات القادمة؟
من المتوقع أن تُستكمل التحقيقات بشأن الحالات الأخرى المشبوهة، حيث يُعتقد أن هناك قوائم إضافية قيد المراجعة. ومن جانب آخر، دعا العديد من النشطاء لتوضيح الشفافية في الإجراءات وتوفير ضمانات قانونية للمتضررين والمسحوبة جنسيتهم بقرار اللجنة، أمس، كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض.
وبيَّن المصدر، أن دفعات سحب الجنسية ستستمر، سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها، مشيراً إلى أن المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأنٍ.
ونوه المصدر بتجاوب المواطنين في الإبلاغ عن معلومات تسهِّل على اللجنة رصد غير المستحقين للجنسية، حيث وصلت بلاغات الخط الساخن حتى الآن إلى 1011 بلاغاً، أسهمت في ضبط الكثير من الحالات.
وفيما يلي التفاصيل:
بينما تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، جهودها في فحص وتدقيق ملفات الجنسية الكويتية لكشف المزورين والمزدوجين، أعلنت اللجنة عقب اجتماعها أمس (الخميس) أنها قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وبهذه الدفعة يرتفع عدد المسحوبة جنسيتهم خلال شهر نوفمبر الجاري إلى 4112 حالة بعد سحبها وفقدها من 1535 في 14 الجاري ومن 930 في 7 الجاري.
وكشف مصدر حكومي لـ القبس أن المسحوبة جنسيتهم بقرار اللجنة أمس، كان أغلبهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة ولم يكملن الشروط المطلوبة بسبب تساهل البعض.
الخط الساخن
وبين المصدر أن دفعات سحب الجناسي ستستمر سواء من المزورين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها، مشيرا إلى أن المزورين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن.
ولفت المصدر إلى وجود تجاوب من المواطنين بالإبلاغ عن معلومات تسهل على اللجنة رصد غير المستحقين للجنسية حيث وصلت بلاغات الخط الساخن حتى الآن إلى 1011 بلاغا ساهمت في ضبط الكثير من الحالات.
وإذ ذكر أن البصمة البيومترية ساعدت في الكشف والتأكد من العديد من الحالات، أوضح المصدر أن الشيخ فهد اليوسف يتابع كل حالة في اللجنة ويشرف على أي قرار بنفسه ولم يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد وجود ما يثبت صحة السحب أو الفقد، فاللجنة تتخذ القرارات وفق معايير واسس دقيقة، مشددا على أن أي مزور ستسحب جنسيته بلا أي تهاون مهما كان منصبه.
إيقاف امتيازات
وختم المصدر بالإشارة إلى أن معظم الحالات التي تم سحب الجنسية منها لم يتقدم منها إلا عدد محدود بالتظلم على قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، مما يعني أن عمل اللجنة دقيق ويسير وفق القانون.
أعداد المسحوبة جنسيتهم بالتاريخ
- 1647 21 نوفمبر 2024
- 1535 14 نوفمبر 2024
- 930 7 نوفمبر 2024
- 489 31 أكتوبر 2024
- 198 19 أكتوبر 2024
- 133 3 أكتوبر 2024
- 112 19 سبتمبر 2024
- 90 12 سبتمبر 2024
- 78 29 أغسطس 2024
- 5212 عدد المسحوبة منهم
بينما تُبرر الحكومة هذه القرارات باعتبارات قانونية وأمنية، يبقى السؤال مفتوحاً حول تأثير هذه السياسات على النسيج الاجتماعي والسياسي في الكويت. التطورات القادمة قد تلقي مزيداً من الضوء على هذا الملف الحساس.
وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.