في إطار جهود الحكومة الكويتية لضبط المخالفات المتعلقة بقانون الإقامة والعمل، تم الإعلان عن ترحيل عدد من الوافدين الذين ارتكبوا مخالفات قانونية. هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة موسعة تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 317 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإبعاد 610 مخالفين عن البلاد وذلك عبر تنفيذ 20 جولة تفتيشية قامت بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الجاري.
أسباب الترحيل من الكويت
تشمل الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ترحيل الوافدين من الكويت ما يلي:
- انتهاء الإقامة: عدم تجديد الإقامة بعد انتهاء صلاحيتها.
- العمل لدى غير الكفيل: ممارسة العمل في جهة غير مصرح بها أو بدون إذن من الكفيل.
- مخالفة شروط العمل: العمل في مهنة تختلف عن المهنة المتعاقد عليها.
- الجرائم الجنائية: ارتكاب جرائم مثل السرقة أو الاعتداء، حيث يتم ترحيل المخالفين حتى لو تم العفو عنهم.
- المخالفات المرورية: تكرار ارتكاب المخالفات المرورية دون الالتزام بالقوانين.
أسماء الجنسيات المرحلة من الكويت
على الرغم من عدم نشر أسماء محددة للأفراد الذين تم ترحيلهم، إلا أن التقارير تشير إلى أن الجنسيات المتأثرة تشمل مجموعة متنوعة من الدول، بما في ذلك:
- الهند
- مصر
- الفلبين
- سوريا
- بنغلاديش
تستمر وزارة الداخلية الكويتية في تنفيذ حملات تفتيشية لضبط المخالفين، حيث تم تحديد حوالي 85 ألف مخالف لقوانين الإقامة، مما يعكس حجم المشكلة التي تواجهها البلاد في هذا السياق.وهذه الجولات التفتيشية تأتي تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح واستمرارا للانتشار الأمني المكثف في جميع محافظات البلاد لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.
الإجراءات المتبعة
تتضمن الإجراءات المتبعة لترحيل المخالفين ما يلي:
- إخطار الشخص المخالف: يتم إبلاغ المخالف بقرار الترحيل وأسباب ذلك.
- التنسيق مع السفارات: يتم التواصل مع السفارات المعنية لترتيب إجراءات العودة.
- إصدار وثائق السفر: في حال عدم وجود جواز سفر، يتم إصدار وثيقة سفر للمخالف لتسهيل عملية الترحيل.
تسعى الكويت من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المجتمع، مما يجعل الالتزام بقوانين الإقامة والعمل أمراً ضرورياً لجميع الوافدين.
