القائمة الرئيسية

الصفحات

نص مرسوم سحب الجنسية الكويتية من 3899 حالة.. وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية

 زلزال يهز الساحة الكويتية: كشف جديد عن أسماء سحبت جنسياتها عاجل – صدور مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 3053 حالة.. وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية

شهدت الساحة الكويتية اليوم تطورات جديدة ومفاجئة، حيث أعلنت الجهات الرسمية عن سحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص. يأتي هذا الإعلان ليزيد من حالة الترقب والقلق التي تسود الشارع الكويتي، خاصة بعد سلسلة القرارات المشابهة التي صدرت خلال الفترة الماضية وأغلب دفعة السحب التي قررتها اللجنة، سترفعها إلى مجلس الوزراء، «تضم مطلقات من جنسيات عربية، حيث تبين أن عدداً كبيراً من المقيمات حصلن على الجنسية الكويتية بعد مرور فترة وجيزة من توثيق عقود الزواج من مواطنين كويتيين، ثم تطلقن وتزوجن مجدداً من وافدين، ما يدل على التلاعب والالتفاف على قانون الجنسية، والحصول عليها بلا وجه حق».

صدور مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 3899 حالة.. وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية

تفاصيل جديدة تكشف سحب الجنسية:

لم يتم الكشف حتى الآن عن الأسباب الدقيقة وراء سحب الجنسية من هذه الفئة الجديدة، إلا أن المصادر تشير إلى أن القرارات اتخذت بناءً على تقارير استخباراتية وأمنية، وتأتي في إطار حرص الدولة على حماية أمنها الوطني وهويتها.نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق عددها رقم 1718 الصادر أمس الاثنين المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له - وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - وبعد موافقة مجلس الوزراء - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : مادة أولى يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصوص المواد (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

أسماء بارزة ضمن قائمة سحب الجنسية بالكويت

ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل، وجود أسماء بارزة وشخصيات عامة ضمن القائمة، ما زاد من حدة الجدل والنقاش حول هذه القضية الشائكة.

ردود أفعال متباينة على سحب الجناسي:

أثارت القرارات الجديدة موجة من ردود الأفعال المتباينة في الشارع الكويتي، حيث عبّر البعض عن تأييدهم الكامل لهذه الإجراءات، مؤكدين على ضرورة حماية الأمن الوطني. في المقابل، أعرب آخرون عن قلقهم حيال هذه القرارات، معتبرين أنها تمس حقوق الأفراد وتثير حالة من عدم الاستقرار.

كشف سحب الجناسي 3053 .pdf

من هنــــــــــــــــــــــــــــــا

تباينت ردود الفعل على هذه القرارات بين مؤيد ومعارض. حيث يرى البعض أنها خطوة ضرورية للحفاظ على أمن الدولة، بينما يعتبر آخرون أن سحب الجنسية هو انتهاك لحقوق الإنسان ويجب أن يتم التعامل معه بحذر. في هذا السياق، تسعى بعض المؤسسات الحقوقية إلى تقديم الدعم والمساندة للأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية، محذرين من تداعيات هذه القرارات على المجتمع الكويتي ككل.

المسحوبة جنسياتهن بالكويت سيبقين في وظائفهن

أكد  الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أن جميع من سحبت جنسياتهن «من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت» بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها , وكذلك المتقاعدات من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها سيتم صرف رواتبهن التقاعدية.

تداعيات محتملة:

من المتوقع أن تترك هذه القرارات تداعيات واسعة النطاق على المستوى الاجتماعي والسياسي في الكويت، حيث ستؤثر على حياة الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم وعلى أسرهم. كما أنها ستثير المزيد من التساؤلات حول آلية اتخاذ مثل هذه القرارات والمعايير المتبعة فيها.

دعوات إلى التوضيح لاسباب سحب الجنسية:

يطالب العديد من المواطنين الكويتيين الجهات الرسمية بتوضيح الأسباب الكاملة وراء هذه القرارات، وكشف المزيد من التفاصيل حول المعايير التي تم على أساسها اتخاذها. كما يطالبون بضرورة ضمان حقوق الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم، وتوفير آليات للطعن على هذه القرارات.