القائمة الرئيسية

الصفحات

اسماء المسحوبة جناسيهم أمس ,كشف سحب الجناسي سحب وفقد وإسقاط الجنسية من 3701 حالة

 اسماء المسحوبه جناسيهم,كشف سحب الجناسي أسماء 3701 فرداً ,اسماء المسحوبة جناسيهم الخميس 26 12,كشف سحب الجناسي وفقا للمادتين (10) و(11) من قانون الجنسية الكويتية,اسماء سحب الجناسي 26 ديسمبر ,أسماء سحب الجناسي اليوم تويتروفقا للمادة (21 مكرر أ),كشف اسماء سحب الجناسي أمس لعرضها على مجلس الوزراء,أسماء المسحوبة جنسياتهم بالكويت,اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت اليوم 26 12,كشف سحب الجناسي اليوم وتفاصيل  إسقاط شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14).

اسماء المسحوبة جناسيهم أمس ,كشف سحب الجناسي سحب وفقد وإسقاط الجنسية من 3701 حالة


كشف أسماء المسحوبة جنسياتهم في الكويت - تفاصيل صادمة

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشفت السلطات الكويتية عن أسماء 3701 فرداً تم سحب جنسياتهم الكويتية. يأتي هذا الإعلان بعد قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية عن هذه الحالات، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية.عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا، أمس الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين (10) و(11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم 5 حالات للازدواجية.
وأضافت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 94 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وأوضحت أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية لحالتين وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته غش وأقوال كاذبة.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم 3599 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وبينت أن اللجنة قررت إسقاط شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م لحالة واحدة.
وفي 19 ديسمبر الجاري، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من حالتين للازدواجية وذلك وفقا للمادتين (9) و(10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم (408) حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم (2489) حالة ينتمون إلى (54 دولة مختلفة).

تفاصيل صادمة:

  • أسباب السحب: تم تحديد أسباب سحب الجنسية في هذه الحالات إلى عدة عوامل، أبرزها:
    • التزوير والغش: حيث تم سحب الجنسية من 94 حالة ثبت تورطهم في تزوير أو تقديم بيانات كاذبة للحصول على الجنسية.
    • المادة الثامنة: شمل القرار سحب الجنسية من 3601 حالة تندرج تحت المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، والتي تتعلق بزوجات الكويتيين.
    • الازدواجية: تم سحب الجنسية من 5 حالات لوجود ازدواجية في الجنسية.
  • تأثير القرار: من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على حياة الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم، حيث سيحرمون من العديد من الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون.
  • ردود الفعل: أثار هذا القرار موجة من الغضب والاستياء في الشارع الكويتي، حيث طالب العديد من النشطاء والحقوقيين بإعادة النظر في هذه القرارات، وتقديم ضمانات قانونية لحماية حقوق الأفراد.

عقد استعانة بخبرات.. للمسحوبة جنسيتهن
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، أمس الخميس، تعميمًا يقضي باستمرار صرف نفس الراتب الشهري للموظفة المسحوب جنسيتها استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية.
وأشار التعميم إلى أنه بناءً على التوجيهات الصادرة بشأن معالجة أوضاع الموظفات المسحوب جنسيتهن استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، يحيط الديوان كافة الجهات الحكومية بأنه قد تقرر الموافقة على الاستعانة بالموظفات المسحوب جنسيتهن استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية بموجب عقد الاستعانة بالخبرات، وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 وتعديلاته، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لسحب الجنسية ولمدة سنة، على أن تمنح المستعان بها مكافأة شهرية شاملة تعادل إجمالي آخر راتب شهري شامل كانت تستحقه قبل سحب الجنسية.
وختم الربيعان تعميمه بالقول: «يجب أن يراعى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية قبل إبرام العقد مع الموظفة، مع جواز تجديد العقد بعد العرض على ديوان الخدمة المدنية، ومراعاة ما يصدر من تعليمات عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن».

التساؤلات المطروحة:

  • ما هي المعايير التي اعتمدت عليها اللجنة في اتخاذ قرار سحب الجنسية؟
  • هل تم إعطاء الفرصة للأفراد المتضررين للدفاع عن أنفسهم؟
  • ما هي الإجراءات التي يمكن للأفراد المتضررين اتخاذها لاستعادة جنسياتهم؟
  • هل هناك مخاوف من أن يتم استغلال هذا القرار لأغراض سياسية؟

آراء الخبراء:

أكد خبراء قانونيون أن قرار سحب الجنسية يجب أن يكون مبنيًا على أدلة قاطعة، وأن يتم اتخاذه بعد إعطاء الفرصة للأفراد المتضررين للدفاع عن أنفسهم. كما حذروا من أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تفكك الأسر الكويتية، وتزيد من حدة التوتر الاجتماعي.

دعوات إلى التحقيق:

طالب العديد من النشطاء والحقوقيين بفتح تحقيق شفاف في هذه القضية، والكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بسحب الجنسية. كما طالبوا بضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالجنسية الكويتية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

ملاحظة: هذا المقال يهدف إلى تقديم معلومات شاملة حول هذا الموضوع، ولا يمثل رأياً نهائياً أو حكماً على أي من الأطراف المعنية. يجب على القارئ الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على معلومات أكثر دقة وتفصيلاً.