مع تصاعد عمليات سحب الجنسية لتشمل مئات الأشخاص، ما يثير تساؤلات حول الأبعاد القانونية والسياسية لهذا الإجراء وستتخذ كل الإجراءات القانونية بكل حزم لحماية الهوية الوطنية، ومعاقبة من سولت له نفسه العبث بها والتلاعب والتنفيع بمنح الجنسية لغير مستحقيها وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والتي قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من حالتين للازدواجية وذلك وفقا للمادتين (9) و(10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 408 حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم 2489 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وفي 12 ديسمبر الجاري، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعا برئاسة النائب الأول، وقررت سحب الجنسية من 3043 حالة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 164 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وأشار البيان إلى سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 16 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة السابعة.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم 2863 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
قرارات متسارعة ومرسوم رسمي
في الأشهر الأخيرة، أصدرت الحكومة الكويتية مراسيم وقرارات تقضي بسحب الجنسية من مئات الأفراد، بينهم 1158 شخصًا وفق تقارير رسمية. هذا القرار يشمل نساء وأفرادًا حصلوا على الجنسية بطريقة التبعية. تستند هذه العمليات إلى المادة 21 مكرر من قانون الجنسية الكويتية، التي تنص على إمكانية سحب الجنسية إذا ثبت الحصول عليها بوسائل غير مشروعة مثل الغش أو الإدلاء بمعلومات كاذبة. أبرز المراسيم التي نُشرت تضمنت حالات متعلقة بالتزوير أو انتهاك شروط اكتساب الجنسية، كما ذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيانات رسمية.
صدور مراسيم وقرارات بسحب
الجنسية من 3053 حالة
وممن يكون قد اكتسبها معهم
بطريق التبعية ومن بينهم 3035 امرأة
أسباب سحب الجنسية الكويتية
العدد المستهدف في هذا الملف، قال المصدر: «ليس الهدف الوصول إلى رقم محدد، لكن اللجنة ستواصل العمل لكشف جميع المزوِّرين والمزدوجين، ولن تبقى الجنسية الكويتية إلا لمن يستحقها، ولا تهاون في سن سيف القانون على الجميع بمسطرة واحدة».
أبعاد سياسية واجتماعية
يعتبر سحب الجنسية إجراءً حساسًا يتجاوز البُعد القانوني إلى التأثير الاجتماعي والسياسي. حيث يرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تُستخدم كأداة للضغط السياسي أو لمعالجة قضايا أمنية حساسة. في المقابل، تُصر الحكومة على أن هذه العمليات تستند بالكامل إلى نصوص القانون ولا تهدف سوى لضمان الشفافية والمصداقية في منح الجنسية.
انتقادات وتحذيرات
واجهت قرارات سحب الجنسية انتقادات واسعة من بعض المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، حيث وُصفت بأنها قد تؤدي إلى تشريد الأفراد وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. كما أثار غياب المعايير الواضحة في بعض الحالات مخاوف بشأن الشفافية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
توازن بين القانون والسياسة
بينما تستمر الحكومة الكويتية في تنفيذ إجراءات سحب الجنسية وفق القوانين، يبقى النقاش حول مدى التزام هذه العمليات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان محل جدل. ويرى الخبراء أن التوازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق الأفراد هو التحدي الأكبر أمام الكويت في هذا السياق.