بالتأكيد تثير قضية سحب الجنسية اهتماماً واسعاً، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة في دولة الكويت.نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم أسماء 1726 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن قد يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية.
ونص المرسوم الصادر رقم 212 على سحب الجنسية من أحد الأشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، فيما نص المرسوم رقم 213 على سحب الجنسية من 1718 امرأة وممن قد يكون اكتسبها معهن بطريق التبعية.
ومع ذلك، فإن نشر أسماء الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم أمرٌ غير قانوني وغير أخلاقي لعدة أسباب:
- الحق في الخصوصية: لكل فرد الحق في الحفاظ على خصوصيته، ونشر أسماء الأفراد الذين تعرضوا لسحب الجنسية يعد انتهاكاً صارخاً لهذا الحق.
- التشهير والقذف: قد يؤدي نشر أسماء الأفراد إلى تشهيرهم وتشويه سمعتهم، حتى لو ثبتت إدانتهم، وذلك يتعارض مع مبادئ العدالة الإنسانية.
- الأبعاد القانونية: قد يتعرض من ينشر هذه الأسماء للمساءلة القانونية، وذلك لانتهاكه قوانين حماية البيانات الشخصية وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية.
بعد سحب الجنسية من أختنا المطربه نوال الكويتية ذهبت واستقرت في أرض السعودية 
بلد المحبين ربي يسعدها ويحفظها وان شاءالله تنال الجنسيه السعوديه او اي جنسيه خليجيه. تظل أختنا نوال وحده من ابناء الخليج
أسماء سحب الجناسي الكويتية اليوم
ما الذي يمكننا فعله بدلاً من ذلك؟
بدلاً من التركيز على نشر أسماء الأفراد، يمكننا التركيز على الجوانب القانونية والإنسانية لهذه القضية، مثل:
- تحليل الأسباب: البحث في الأسباب التي أدت إلى سحب الجنسية، وتقييم مدى قانونية هذه الأسباب.
- تقييم التداعيات: دراسة التداعيات الإنسانية والاجتماعية والقانونية لسحب الجنسية على الأفراد المتضررين وعائلاتهم.
- مقارنة الأنظمة القانونية: مقارنة أنظمة سحب الجنسية في مختلف الدول، وتقييم مدى عدالة هذه الأنظمة وحقوق الأفراد فيها.
- الدعوة إلى الإصلاح: المطالبة بإصلاح القوانين والأنظمة المتعلقة بسحب الجنسية، بحيث تضمن حماية حقوق الأفراد وتمنع التجاوزات.
كشف سحب الجناسي
لماذا لا يتم نشر هذه الأسماء؟
هناك عدة أسباب تمنع نشر أسماء الأفراد الذين سحبت منهم الجنسية، من أهمها:
- الحفاظ على السلم الاجتماعي: نشر هذه الأسماء قد يؤدي إلى زيادة التوتر والانقسام في المجتمع.
- حماية حقوق الأفراد: كما ذكرنا سابقاً، فإن نشر هذه الأسماء يعد انتهاكاً صارخاً لحق الأفراد في الخصوصية.
- الأبعاد القانونية: هناك قوانين تحظر نشر معلومات شخصية دون موافقة صاحبها.