أعلنت وزارة الداخلية سحب الجنسية الكويتية عن 2162 شخصاً إضافياً، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية خلال شهر واحد إلى 8521 شخصاً. حيث نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية في عددها الصادر اليوم أسماء 1726 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن قد يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية.
ونص المرسوم الصادر رقم 212 على سحب الجنسية من أحد الأشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، فيما نص المرسوم رقم 213 على سحب الجنسية من 1718 امرأة وممن قد يكون اكتسبها معهن بطريق التبعية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية ومكافحة التزوير والتلاعب في الحصول على الجنسية.
تفاصيل القرار:
- أسباب السحب: تم سحب الجنسية عن هؤلاء الأشخاص بعد ثبوت حصولهم عليها بطرق غير مشروعة، مثل التزوير والتدليس وتقديم معلومات كاذبة.
- اعترافات صادمة: اعترف عدد من الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم بأنهم قاموا بالتلاعب للحصول على الجنسية بمساعدة مسؤولين سابقين.
- دور المواطنين: شجعت وزارة الداخلية المواطنين على التعاون في الكشف عن حالات التزوير والتلاعب، وذلك من خلال تقديم البلاغات عبر الخط الساخن المخصص.
- تداعيات سحب الجنسية: ستؤدي هذه القرارات إلى سحب الإسكان الحكومي من الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية، حيث تقوم وزارة الداخلية حالياً بوضع الضوابط اللازمة لذلك.
القائمة وأسماء من سحبت منهم الجنسية الكويتية بقرار وزاري
آخر أرقام سحب وفقد الجنسية
- 489 حالة في 31 أكتوبر 2024.
- 930 حالة 7 نوفمبر 2024.
- 1535 حالة 14 نوفمبر 2024.
- 1647 حالة في 21 نوفمبر 2024.
- 1758 حالة 28 نوفمبر 2024.
- 2162 حالة 5 ديسمبر 2024.
القائمة الأخيرة التي تم نشرها شملت أسماء عدد من المواطنين، مما أثار تساؤلات حول معايير اختيار هؤلاء الأفراد. بعض الأسماء التي سُحبت منها الجنسية كانت لأشخاص لهم تاريخ طويل في العمل السياسي أو الاجتماعي، مما يزيد من تعقيد القضية. وقد أدت هذه الخطوات إلى مخاوف من تأثيرها على حقوق هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم، إذ يواجهون تحديات كبيرة في ظل فقدانهم للجنسية.
مصير الكويتيين المسحوبة جنسيتهم
مع سحب الجنسية، يواجه الأشخاص المعنيون مصيراً مجهولاً. فبجانب فقدانهم للحقوق السياسية والاجتماعية، يعانون من تداعيات اقتصادية وقانونية. في كثير من الحالات، يجد هؤلاء الأفراد أنفسهم في وضع قانوني صعب، حيث يصبحون غير قادرين على الحصول على الوثائق الرسمية أو الاستفادة من الخدمات الحكومية.
تصعيد الحملة:
أكدت مصادر حكومية أن الحملة على المزورين ستستمر بشكل مكثف، وأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ستواصل فحص الملفات وتدقيق الوثائق، وذلك بهدف الكشف عن جميع الحالات التي حصلت على الجنسية بطرق غير مشروعة.
أسباب استهداف المزورين:
- الحفاظ على الهوية الوطنية: تسعى الحكومة الكويتية إلى الحفاظ على نقاء الدم الكويتي وهويته الوطنية.
- مكافحة الفساد: تعتبر هذه الحملة جزءاً من جهود الحكومة لمكافحة الفساد واستئصال جذوره.
- ضمان العدالة: تأتي هذه الإجراءات لضمان حصول الأشخاص المستحقين فقط على الجنسية الكويتية.
تداعيات القرار:
أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي، حيث رحب البعض به باعتباره خطوة مهمة للحفاظ على الهوية الوطنية، بينما عبر آخرون عن قلقهم بشأن تأثيره على الأفراد المتضررين وعائلاتهم.