موعد تغيير والوزارة بالحكومة
فى مفاجأة خطيرة يبدو أن التوقعات تشير إلى قرب إعلان تعديل وزاري في الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية في الثاني من أبريل. يُشير التقارير إلى أن التعديل سيتركز بشكل أكبر على الحقائب الوزارية الاقتصادية وبعض الحقائب العامة التي لم تحقق طموحات الشعب أو نجاحات ملموسة في الملفات المسندة إليها وتوقعت مصادر مختلفة أن يتم إجراء التغيير الوزاري المرتقب في مصر خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024، مع استبعاد إجراء التغييرات خلال الأيام المقبلة. يتوقع أن تبدأ مشاورات التغيير الوزاري بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية المقرر في مطلع أبريل.
أسماء المرشحين لتولي الوزارات في التعديل الوزاري الجديد
وتشير المصادر إلى أنه من المحتمل أن تنطلق هذه المشاورات خلال الفترة من نهاية أبريل وحتى يونيو، مع الاقتراب من نهاية السنة المالية 2023-2024. ويُرجح أن يكون التغيير الوزاري في نهاية يونيو 2024، حيث يكون هذا الوقت مناسبًا لتقييم أداء الحكومة خلال السنة المالية واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الأداء في الفترة القادمة.
المرشحين للخروج من الوزارات في التعديل الوزاري الجديد
من المرجح أن يكون الدكتور علي مصيلحي وزير التموين أحد الوزراء الذين قد يخرجون في التعديل الوزاري الجديد، بسبب الأزمات التي شهدتها الأسواق وتفاقم موقف بعض السلع وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، وعدم قدرته على السيطرة على السوق. كما يُرجح خروج وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بالإضافة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزير السياحة أحمد عيسى.
التشكيل الوزاري الجديد مصر 2023
من بين الأسماء المحتملة للانضمام إلى الحكومة الجديدة، يأتي علاء فاروق رئيس البنك الزراعي وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ما زال هناك تقارير تتباين حول مستقبل رئيس الحكومة، فقد يستمر الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه أو قد يتم تعيين شخصية اقتصادية أخرى بديلًا عنه، مثل الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
بالنهاية، يبدو أنه من المهم متابعة التطورات السياسية والاقتصادية في مصر بانتظام لمعرفة المزيد حول تفاصيل التعديل الوزاري المتوقع وتأثيره على السياسات الحكومية والاقتصادية.