القائمة الرئيسية

الصفحات

مبروك للقطاع الخاص ..رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 6000 جنيه

مبروك إقرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر إلى 6000 جنيه ومصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه وتعرف على الفئة المستثناة من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والقومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه مُلزم قانونا و"القومي للأجور" يقرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.


عاحل.. أعلن المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024


رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 6000 جنيه

أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، يوم الأحد 7 أبريل 2024، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه مصري، اعتبارًا من مايو 2024.

المجلس القومى للاجور في مصر يقرر رفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص  الى ٦ آلاف جنية اعتبارا من شهر مايو القادم

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين احتياجات العمال وظروف أصحاب العمل، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.


ويُعدّ هذا الرفع هو الرابع للحد الأدنى للأجور خلال عامين، حيث تم رفعه لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، وصولًا إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

القومي للأجور ،،

يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ل 6000 جنيه اعتبارا من مايو القادم ..

علشان محدش يزعل



وتشمل الزيادة الجديدة جميع العاملين بالقطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في الشركات والمنشآت والمؤسسات، كما تشمل العاملين المؤقتين والعاملين بنظام العقود.


وتُستثنى من هذه الزيادة المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العاملين بها عن 10 أشخاص.

قرار المجلس القومي لتنظيم الأجور اليوم برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، لا يشمل عمليا إلا نحو 2.8% من إجمالي منشآت القطاع الخاص، لأنه لا يشمل المشروعات متناهية الصغر التي يعمل بها 62.9% من العاملين في مصر، وفق مدى مصر

وقد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء على كاهل العمال.



وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على توفير الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على التكيف مع هذا القرار.


وقد رحبت النقابات العمالية بهذا القرار، واعتبرته خطوة إيجابية من جانب الحكومة لتحسين أوضاع العمال.


وتوقعت النقابات أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين مستوى معيشة العمال وزيادة قدرتهم الشرائية.


وتُعدّ هذه الزيادة خطوة مهمة في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال في مصر.

تعليقات

تابع الخبر القناة نيوز